رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر رعایت حرمت مراجعین سازمان در تمامی حوزه های تخصصی و اداری گفت: حفظ حرمت ارباب رجوع و تکریم مراجعین از اولویت های اساسی و مورد تأکید در سازمان پزشکی قانونی کشور است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز یکشنبه 18 مرداد ماه در نشست با خبرنگاران که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، افزود: با وجود آنکه در طول جنگ برخی مراکز پزشکی قانونی مورد هدف دشمن قرار گرفت، حضور بیوقفه همکاران در رسیدگی به امور مردم و تعیین تکلیف پیکرهای مطهر شهدا، موجب شد رییس محترم قوه قضاییه، پزشکی قانونی را فرمانده آرامشبخشی به کشور و مردم خطاب کند. ۵۱۷ زن و ۲۷۰ دانشآموز در میان شهدای جنگ رمضان مسجدی با اعلام آمار دقیق شهدای جنگ رمضان تصریح کرد: در جنگ رمضان، سه هزار و ۵۱۹ شهید تقدیم انقلاب شد که از این تعداد، سه هزار و دو نفر مرد و ۵۱۷ نفر زن بودند. متأسفانه ۲۷۰ نفر از این شهدا دانشآموز بودند که در رأس آنان، مدرسه شجره طیبه شهرستان میناب قرار دارد. همچنین ۳۸ شهید زیر پنج سال، یک نوزاد ۳ روزه و حتی جنینی در شکم مادر به شهادت رسیدهاند. وی تأکید کرد: آمار ارائه شده از شهدای گرانقدر جنگ رمضان به استثنای شهدای حملات چند هفته اخیر دشمن به جنوب کشور است. خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه سخنان خود، با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای رسانه گفت: اصحاب رسانه میدانداران خنثیسازی جنگ دشمن و افسران جنگ نرم هستند که با دادن اطلاعات درست به مردم موجب آرامش آنان و امیدوارشدنشان به توانمندیهای کشور میشوند. دکتر مسجدی با قدردانی از زحمات بیوقفه رسانهها تصریح کرد: نقش رسانهها در اطلاعرسانی صحیح، روشنگری و آرامشبخشی به افکار عمومی بینظیر و رسالت خطیر خبرنگاران تبیین ارزشها و شفافسازی مرز میان حق و باطل است. رییس سازمان پزشکی قانونی با تبیین ابعاد چندگانه مأموریت خبرنگاری، اظهار داشت: رسالت خبرنگاری، فراتر از انتقال صرف خبر است؛ این کار، مجموعهای از دانشهای روانشناسی، جامعهشناسی، مخاطبشناسی و آگاهیهای دقیق سیاسی، اجتماعی، انقلابی و دینی است. دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر شهید خطاب به خبرنگاران خاطرنشان کرد: امروز وظیفه شما، جداسازی مرز حق و باطل و ایستادگی در میدان روایتهاست. شما هستید که با قلم و تصویر خود، جای خالی شهدا را در عرصه آگاهیبخشی و روشنگری پر میکنید. ظرفیتهای علمی سازمان، زمینهساز راهاندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی رییس سازمان در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد پرسنل سازمان را پزشکان، کارشناسان ارشد و اعضای هیئت علمی تشکیل میدهند، افزود: کار پزشکی قانونی تنها مهارت یا تئوری محض نیست، بلکه تلفیق این دو است و متخصصی موفق خواهد بود که بتواند اظهارنظر کارشناسی دقیقی برای اجرای عدالت ارائه دهد. وی یادآور شد: در همین راستا و با توجه به فضای علمی و ظرفیتهای قابل توجه سازمان در حوزه آموزش و پژوهش، دانشکده علوم پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی در کشور راهاندازی شده است. صدور بیش از ۲ میلیون و ۷۴۷ هزار نظریه کارشناسی در سال گذشته دکتر مسجدی همچنین با ارائه گزارش عملکرد سالانه این سازمان، گفت: در سال ۱۴۰۴، بیش از دو میلیون و ۷۴۷ هزار نظریه کارشناسی در ۴۷۰ مرکز سراسر کشور صادر شده که مهمترین آن مربوط به حوزه معاینات بالینی با یک میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۱۸ نظریه کارشناسی است، این آمار بیش از 85 درصد خدمات سازمان را شامل میشود. وی افزود: در سال گذشته در حوزه معاینات اجساد، ۷۸ هزار و 284 نظریه کارشناسی صادر شده که معادل 6/3 درصد از کل فعالیتهای سازمان است، همچنین در حوزه آزمایشگاهی 779 هزار و 265 و در حوزه کمیسیون 35 هزار و 295 نظریه کارشناسی صادر شده است. تلاش برای توسعه مراکز خدمترسانی به مردم رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر لزوم پاسخگویی دقیق و محترمانه به مردم گفت: حضور همه جانبه و ایستادگی مردم در جنگ رمضان و شرایط سخت اخیر برای دفاع از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، وظیفه ما را در خدمترسانی هرچه بهتر سنگینتر کردهاست و در همین راستا همکاران من در حوزههای فنی، تجهیزات و ابنیه، با وجود تنگناهای مالی، تلاش گستردهای برای توسعه مراکز خدمترسانی انجام دادهاند. کتر مسجدی با اعلام توسعه زیرساختهای پزشکی قانونی، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ پروژه عمرانی در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است که پس از بهرهبرداری، دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی را به طور محسوسی افزایش خواهد داد. وی با اشاره به فعالیت پزشکی قانونی در 470 مرکز تصریح کرد: با وجود تلاشهای صورت گرفته همچنان 150 شهرستان با وجود داشتن مرجع قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و این یعنی پیمودن مسیر طولانی توسط مردم برای رفتن به شهرهای مجاور و دریافت خدمات پزشکی قانونی. دکتر مسجدی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن عدالت در دسترسی به خدمات، از مسئولین ذیربط به ویژه دولت و مجلس درخواست کرد در زمینه رفع این مشکل و فراهم کردن شرایط ارائه خدمت بهتر، به سازمان کمک کنند. وی در ادامه به موضوع پزشکان معتمد و معاضدتی اشاره کرد و گفت: در نزدیک به ۱۴۰ مرکز پزشکی قانونی، پزشک استخدامی نداریم و از ظرفیت پزشکان معتمد و همکاران معاضدتی استفاده میکنیم که این افراد خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه میدهند. حذف تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰۰ هزار تصادف دکتر مسجدی با اشاره به اجرای ماده مربوط به برنامه هفتم توسعه، از تحولی بزرگ در رسیدگی به تصادفات خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۰۰ هزار معاینه مصدومان تصادفات، بدون تشکیل پرونده قضایی انجام شد؛ در واقع در این شیوه که از سال گذشته با توافق میان پزشکی قانونی، فراجا و بیمه مرکزی عملیاتی شده، مردم میتوانند به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابند؛ این اقدام، گامی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و تسهیل امور مردم است. حرکت به سمت خودکفایی در تولید تجهیزات وی در ادامه به اقدامات جهادی مرکز تحقیقات سازمان در حوزه توسعه محصولات دانشبنیان و خودکفایی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد و گفت: کشور ما با تولید الکلسنج تنفسی بر پایه حسگر الکتروشیمیایی با دقت بالا که توسط نخبگان جوان مرکز تحقیقات صورت گرفت، به یکی از کشورهای محدود دارای این فناوری تبدیل شده است. دکتر مسجدی با تأکید بر اینکه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از بدو تأسیس تاکنون، حتی یک ریال بودجه دولتی دریافت نکرده، افزود: این مرکز با جذب نخبگان و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور، نیازهای سازمان را شناسایی و برطرف میکند ضمن آنکه در ارزیابیهای وزارت بهداشت، این مرکز جزء مراکز برتر و دارای رتبه عالی بوده است. رییس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه چشمانداز سازمان، دستیابی به مرجعیت علمی منطقه است، خاطرنشان کرد: اگرچه تحریمهای ظالمانه، سازمان را در تأمین برخی تجهیزات آزمایشگاهی با مشکل مواجه کرده؛ اما خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و همچنین تولیدات مرکز تحقیقات در حوزه تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهها، امروز هیچ کمبودی در آزمایشگاههای سازمان نداریم و روشهای تأمین تجهیزات را به خوبی میدانیم. توسعه حضور و فعالیت در مجامع علمی بینالمللی وی همچنین به توسعه روابط بینالملل سازمان اشاره کرد و گفت: همکاران ما در کنگرههای علمی بینالمللی در کشورهای مختلف حضور یافتهاند و آخرین مورد، حضور افتخارآمیز در کنگره پزشکی قانونی بلغارستان، علیرغم شرایط جنگی کشورمان، بود که ارائههای بسیار خوب همکاران حاضر در این کنگره مورد تحسین کشورهای دیگر قرار گرفت. حضور پررنگ پزشکی قانونی در بحرانها وی با مرور بحرانهای مختلفی که پزشکی قانونی در خط مقدم آنها حضور داشته، به مواردی همچون سقوط هواپیمای اوکراین، حادثه هواپیمای ترکیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، شهدای منا، حادثه معدن طبس و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از این حوادث، شناسایی و تعیین هویت پیکرها با استفاده از روشهای تخصصی و انجام آزمایش های ژنتیک صورت گرفت. بانک هویت ژنتیک ایران افتخار کشور است رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ ساله بانک هویت ژنتیک ایرانیان گفت: این بانک با دارا بودن ده قطب آزمایشگاهی در کشور و استفاده از کیتهای ژنتیک تولید شده در مرکز تحقیقات، در جهشی قابل توجه تعداد پروفایلهای ثبت شده را از 19 هزار به ۲۸۰ هزار پروفایل افزایش داده است. وی تصریح کرد: بانک ژنتیک با توجه به قابلیتهای کشف جرم و کمک به اجرای عدالت و شناسایی مجرمان، افتخاری برای قوه قضاییه و کل کشور محسوب می شود. شناسایی ۴۰ درصد شهدای جنگها با علم ژنتیک مسجدی تأکید کرد: نزدیک به ۴۰ درصد از شهدای جنگ رمضان و شهدای جنگ ۱۲ روزه با استفاده از علم ژنتیک شناسایی شدند. وی با اشاره به شرایط خاص جنگ ۱۲ روزه که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی مجتمعهای مسکونی را هدف قرار داده و اعضای برخی خانوادهها را به طور کامل به شهادت رساند، افزود: در این شرایط که امکان شناسایی از طریق معاینه ظاهری وجود نداشت، پزشکی قانونی با روشهای علمی و استفاده از فناوری DVI نسبت به شناسایی شهدایی که به صورت خانوادگی به شهادت رسیده بودند اقدام کرد. وی با بیان اینکه چنین شرایطی (به شهادت رساندن کل اعضای خانواده) تنها در دو نقطه از جهان رخ داده است، گفت: این جنایت تنها در غزه و کشور عزیز ما اتفاق افتاد؛ در غزه به دلیل عدم تحقق شرایط لازم، شناسایی شهدا میسر نشد، اما در کشور ما، کارشناسان ژنتیک سازمان با استفاده از روش DVI نه تنها توانستند اعضای باقیمانده از شهدا را تفکیک و هویت هر شهید را مشخص کنند، بلکه ارتباط نَسَبی بین آنان را نیز برقرار کردند که این افتخاری بینظیر برای کشور محسوب میشود. فعالیت دادپزشک از ارجاع غیرضروری پیکرها به پزشکی قانونی جلوگیری می کند دکتر مسجدی با اشاره به قانون پزشک معتمد، گفت: سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار پیکر توسط دادپزشکان که پزشکان آموزش دیده سازمان هستند، معاینه شده و برای آنها گواهی فوت صادر می شود، این اقدام از ارجاع غیرضروری پیکرهایی که مرگ مشکوک ندارند به پزشکی قانونی جلوگیری می کند. وی تصریح کرد: مردم می توانند برای دریافت مشاوره از دادپزشکان و بهرهمندی از خدمات آنان در هر نقطه از کشور در صورت فوت نزدیکانشان در منزل، با شماره 0413163 تماس بگیرند. هشدار درباره مراجعه به پزشکنماها و مصرف داروهای تقلبی رییس سازمان پزشکی قانونی با طرح یک هشدار جدی به مردم، گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، مراجعه مردم به پزشکنماها و توزیع داروهای تقلبی، جعلی و بیتأثیر به شدت افزایش یافته است و افرادی که به سلامت مردم رحم نمیکنند، از فضای مجازی برای کلاهبرداری استفاده میکنند. به همین دلیل به هموطنان توصیه میکنم برای دریافت خدمات پزشکی تنها به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه داشته باشند. دکتر مسجدی با ابراز تأسف از افزایش فعالیت افراد غیرمتخصص در حوزه سلامت، گفت: از آنجا که ارائه خدمات پزشکی توسط افراد غیرحرفهای و غیرآموزشدیده رو به افزایش است، از مردم عزیز می خواهم در تهیه دارو و انتخاب پزشک متخصص دقت کنند و به هیچ وجه به افراد غیرکارشناس مراجعه نکنند. وی به مردم توصیه کرد: حتماً پزشک مورد نظر خود را از پزشکان با اصالت علمی و دانشگاهی انتخاب کنند که امکان استعلام آنان در سایت نظام پزشکی وجود دارد. همچنین در انتخاب داروها به ویژه درحوزه چاقی و لاغری دقت لازم را داشته باشند زیرا گزارشهایی وجود دارد که نشان می دهد برخی افراد سودجو با ترکیب غیراصولی و غیربهداشتی برخی گیاهان و داروها در محیطهای غیربهداشتی محصولات جعلی را تولید کرده و به عنوان داروهای گیاهی چاقی و لاغری و ... به مردم عرضه میکنند که عوارض مصرف آنها میتواند بسیار خطرناک باشد. دستور قضایی شرط اصلی ارائه خدمات دکتر مسجدی در پایان تأکید کرد: تمام افرادی که به سازمان پزشکی قانونی مراجعه میکنند، به جز مصدومین ناشی از تصادفات که بر اساس قانون برنامه هفتم نیازی به تشکیل پرونده قضایی ندارند و مستقیماً به پزشکی قانونی مراجعه میکنند و همچنین متقاضیان سقط جنین قانونی، سایر خدمات تنها با دستور قضایی به مردم ارائه می شود.
